بخش دوم - هزينه ها و ساير پرداختها

ماده 50- وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي ايجاد حق نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود به عمل آيد.

ماده 51- در مورد آن قسمت از هزينه هاي جاري مستمر كه نوعاً انجام آن از يك سال مالي تجاوز مي كند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند براي مدت متناسب قراردادهايي كه مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي كند منعقد نمايند. وزارتخانه ها و مؤسسات مذكور مكلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند.

تبصره- انواع هزينه هاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد.

ماده 52- پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي به عمل خواهد آمد.

ماده 53- اختيار و مسئوليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسئوليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات به عهده ذيحساب مي باشد.
تبصره 1- اختيارات و مسئوليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات دستگاه مربوط كلاً يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسئوليت سلب اختيار و مسئوليت از تفويض كننده نخواهد كرد.

تبصره 2- در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسئوليت هاي مربوط به وزير يا رئيس مؤسسه و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار و مسئوليت هاي وزير يا رئيس مؤسسه به ذيحساب و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.

ماده 54- به منظور ايجاد تسهيل در پرداخت هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها و خارج از كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي وجوه لازم به عنوان تنخواه گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد.

آيين نامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد.

آيين نامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهايي كه واگذاري آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت پيدا مي كند و همچنين ترتيب واريز آنها از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي تصويب و ابلاغ خواهد گرديد.

ماده 55- اعتباري كه تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني شده در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود، بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأئيد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي دولت قابل مصرف مي باشد و هيأت وزيران مجاز است در مورد دستگاههاي اجرايي كه داراي مقررات قانوني خاص مي باشند اجازه دهد كه اعتبار واگذاري از محل اعتبارات موضوع اين ماده طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود.
تبصره- حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرايي مربوط و در ساير دستگاهها كه فاقد ذيحساب مي باشند، توسط مقامات مجاز نخست وزيري صادر خواهد شد.

ماده 56- مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتي كه به طور جداگانه در بودجه كل كشور منظور مي شود و مستقيماً مربوط به هزينه هاي دستگاه اجرايي خاصي نمي باشد جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود.

ماده 57- منظور كردن اعتبار تحت عنوان (سري) در بودجه كل كشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع است. مصرف اعتباراتي كه تحت اين عنوان به تصويب مي رسد تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين نيست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست وزير و صدور حواله از طرف وزير اطلاعات و در مورد دستگاههاي نظامي و انتظامي با تأييد شوراي عالي دفاع و صدور حواله از طرف وزير مربوط پرداخت و به ترتيب با گواهي مصرف نخست وزير و شوراي عالي دفاع به هزينه قطعي منظور مي گردد گزارش اين قبيل هزينه ها بايد حداكثر ظرف شش ماه از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
ماده 58- اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان «ديون بلامحل» در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارايي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي با تأييد وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف است.

ماده 59- در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد براساس شرايط مندرج در احكام يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود مي توان به تشخيص مقامات مجاز مبالغي به عنوان پيش بيني پرداخت تأديه نمود.

ماده 60- در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد مي توان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود.

ماده 61- ميزان و موارد تأديه پيش پرداخت و علي الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي طبق آيين نامه اي است كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 62-

1. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي درصورتي مي توانند براي خدمات و كالاهاي وارداتي مورد نياز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي نمايند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني و ساير هزينه هاي ذيربط، اعتبار تأمين كرده باشند.

2. در مورد آن قسمت از كالاها و خدمات موضوع اين ماده كه به موجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايد تدريجاً و يا به طور يكجا در سالهاي بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مركزي ايران بدون پيش دريافت بهاي كالاها و خدمات مزبور با تعهد وزارت برنامه و بودجه مشعر بر پيش بيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود.

3. آيين نامه اجرايي اين ماده شامل مبالغي كه از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد به عنوان پيش پرداخت قابل تأديه مي باشد از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 63- كليه اعتبارات جاري و عمراني (سرمايه گذاري ثابت) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد به شرح زير قابل پرداخت خواهد بود:

1. تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي كه تحت عنوان (تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاي قبل) در بودجه سالهاي بعد منظور مي شود.

2. تعهدات مربوط به سالهاي 1352 به بعد طرحهاي عمراني پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرايي در زمان تأديه تعهد از محل اعتباري كه در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور مي شود.

3. تعهدات سنوات مذكور در بند (2) در مورد طرحهايي كه عمليات آنها خاتمه يافته و يا كلاً متوقف گرديده است پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرايي در زمان تأديه تعهد و با موافقت وزارت برنامه و بودجه در قالب طرحي كه اعتبار آن محل برنامه مربوط و يا از محل رديف خاصي كه به همين منظور در بودجه هر سال پيش بيني مي شود.

 تبصره 1- بهاي كالا يا خدمات موضوع قراردادهايي كه در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاري و يا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط بر آنكه پايان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي كه خارج از اختيار طرفين قرارداد و يا يكي از آنها است كلاً و يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد مي رسد با تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي حسب مورد از محل اعتبارات مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده قابل پرداخت است.

تبصره 2- وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد كه درصورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهاي خارج از كشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در پايان هر سال مالي با رعايت مفاد آيين نامه موضوع ماده 54 اين قانون به پاي تنخواه گردان سال بعد واحدهاي مذكور محسوب گردد.

تبصره 3- چكهايي كه تا پايان هر سال به عهده حسابهاي خزانه صادر مي شود پرداخت آن سال محسوب مي شود.

ماده 64- اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت مي باشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومي كشور منظور گردد. تعهداتي كه تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سال هاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده 63 اين قانون قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 1- هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده كه زائد بر ميزان پيش بيني شده در بودجه هاي مصوب مربوط وصول شود، قابل مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد.

تبصره 2- سازمان تأمين اجتماعي از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشمول مقررات مربوط به خود مي باشد.

 ماده 65- كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند جز در مواردي كه به موجب اين قانون و يا ساير قوانين و مقررات ترتيب ديگري مقرر شده باشد پرداختهاي خود را منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و گواهي بانك دائر بر:

1. انتقال وجه به حساب ذينفع.

2. پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او.

3. حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او. پرداخت محسوب مي گردد.

ماده 66- در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و مصرف اعتبارات هر يك از آنها تابع آيين نامه داخلي خاص هر كدام خواهد بود و اعتبارات مزبور براساس درخواست وجه از طرف دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا مقاماتي كه از طرف ايشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت مي باشد.

ماده 67- عناوين كمك مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است.

ماده 68- بودجه هر يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد به طور كامل و جداگانه در بودجه كل كشور درج شود و منظور كردن اعتبار تحت عنوان كمك ضمن بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي براي پرداخت به واحدهاي تابعه و وابسته همان وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ديگر و همچنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است.

ماده 69- اعتباراتي كه در قانون بودجه كل كشور به عنوان كمك براي عمليات جاري شركتهاي دولتي منظور مي شود به موجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شركتهاي مذكور با رعايت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود.

هر گاه پس از پايان سال مالي زيان شركت براساس ترازنامه و حساب سود و زيان مصوب مجمع عمومي از مبلغ پيش بيني شده در بودجه مصوب مربوط كمتر باشد شركت مكلف است ابتدا زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيش بيني شده در بودجه مصوب خود تأمين و از كمك دولت فقط براي جبران باقيمانده زيان استفاده نمايد و مازاد كمك دريافتي از دولت ناشي از تقليل زيان پيش بيني شده را به حساب خزانه واريز نمايد.

تبصره- شركتهاي دولتي مكلفند حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان توسط مجمع عمومي وجوه قابل برگشت موضوع اين ماده را به خزانه مسترد نمايند.

ماده 70- كليه وجوهي كه خارج از منابع داخلي شركتهاي دولتي و اعتبارات دستگاههاي اجرايي بابت خريد و تدارك مواد غذايي و كالاهاي اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده مي شود بايد منحصراً به مصرف تدارك همان مواد و كالاها برسد. وجوه حاصل از فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد مستقيماً به منظور واريز وجوه دريافتي از اين بابت به حسابهاي بانكي مربوط توديع شود. زيان احتمالي حاصل از خريد و فروش اين قبيل مواد و كالاها براساس قوانين و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسيدگي و تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل پرداخت و احتساب به هزينه قطعي مي باشد.

تبصره 1- حساب خريد و فروش مواد و كالاهاي مزبور بايد به طور مجزا از عمليات مالي دستگاه اجرايي مربوط نگهداري شود به ترتيبي كه رسيدگي حسابهاي مذكور به طور مستقل امكان پذير باشد.

تبصره 2- در موارد لزوم بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و موافقت وزارت برنامه و بودجه قبل از رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارايي حداكثر تا معادل 70 درصد مبلغ زيان پيش بيني شده مربوط به خريد و فروش كالاهاي موضوع اين ماده به طور علي الحساب قابل پرداخت مي باشد.

تبصره 3- هر نوع تخلف از مقررات اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.

ادامه مطلب در بخش چهارم